«برتون وودز1 دیگر»2
جوزف استیگلیتز3
ترجمه: سيد نعمت الله جزايری
دنيا در شرف سقوط در يک رکود اقتصادی عظيم است. در عرض يک ربع قرن گذشته و چه بسا از زمان رکود عظيم دهه 1930 4، اين بزرگترين رکود اقتصادی محسوب مي شود. بحران جاری به چند معنی، "ساخت آمريکا" است:
- آمريکا وثيقه های ملکی غير قابل وصول خود را بصورت اوراق بهادار با پشتوانه دارايی های راکد، به دنيا صادر نموده است.
- آمريکا فلسفه بازار آزاد و عاری از ضوابط، که حتی کشيش اعظم مروج آن يعنی، "آلن گرين اسپن"5، حال به غلط بودن آن اذعان دارد، را به دنيا صادر نموده است.
- آمريکا فرهنگ مسوول نبودن شرکت ها و کمپانی ها را به دنيا صادر کرده است. وجود سهام مصون از نظارت، مشوق تقلب در حسابداری و حساب سازی گرديد و همگی در ايجاد فاجعه جاری، نقش خود را ايفا نموده اند، همان طوري که در افتضاح کمپانی های "ان رون" و "ورلدکام" در چند سال قبل اين عوامل نقش داشتند.
- و بالاخره، آمريکا رکود اقتصادی خود را به دنيا صادر نموده است.
دولت بوش بالاخره همان کاری را انجام داد که همگی اقتصاددانان بدان اصرار ورزيده بودند: دارائی خالص بيشتری در اختيار بانک ها بگذارد. ولی مثل هميشه، گرفتاری در اجرای جزئيات است. "هنری پالسون"، وزير خزانه داری آمريکا، چه بسا موفق شده باشد که حتی اين نظريه خوب را به چيزی مضر تبديل کند. به نظر مي رسد که او دريافته است که چگونه بتوان سرمايه خالص را به بانک ها داد، بدون آنکه بانک ها ارائه وام و اعتبارات را از سر بگيرند و اين ضعف اقتصاد را نشان مي دهد.
از همه مهمتر، قيود و شرايطی است که هنری پالسون در مقابل دادن سرمايه خالص به بانک های آمريکا به آن گردن نهاده است. اين شرايط از آنچه که گوردن بروان، نخست وزير انگلستان بعهده گرفته بدتر، و به مراتب از آنچه که "وارن بافت"6 در مقابل تزريق سرمايه کمتر به سالم ترين بانک سرمايه گذاری آمريکا، يعنی "گلدمن ساکس" دريافت کرده است، نازلتر بوده است. نرخ سهام نشان مي دهد که سرمايه داران بر اين باورند که معامله بسيار خوبی صورت گرفته است.
يکی از دلايل نگران کننده اي که باعث شد تا معامله به ضرر ماليات دهندگان آمريکائی تمام شود، وجود مضطرب کننده بدهکاری ملی آمريکا مي باشد. حتی قبل از اين بحران اقتصادی، بدهکاری 5 تريليون دلار در سال 2001، به 9 تريليون دلار در سال جاری افزايش يابد. کسر بودجه امسال به نيم تريليون دلار بالغ مي گردد. هر چه تنزل اقتصادی آمريکا شتاب بيشتری به خود بگيرد، کسر بودجه سال آينده افزايش بيشتری خواهد يافت. آمريکا به يک محرک اقتصادی بزرگ نياز دارد. وليکن، محافظه کاران مالی وال استريت -بلی، همان کساني که ما را به اين رکود اقتصادی راهنمائی کرده اند- حالا طرفدار رعايت تعادل در کسر بودجه خواهند شد. (يادآور "اندرو ملون"7 در زمان رکود عظيم)
اکنون بحران شيوع يافته است و همان طوري که پيش بينی مي شد، خصوصاً به کشورهای در حال توسعه سرايت کرده است. قابل توجه اينکه آمريکا با تمام مشکلات، هنوز بعنوان امن ترين مکان برای نگهداری پول بنظر مي رسد. تعجب ندارد. فرض من اينست که عليرغم کليه عوامل، ضمانت دولت آمريکا در مقايسه با ضمانت دولت يک کشور جهان سوم، از اعتبار بيشتری برخوردار است.
هر چه آمريکا برای روبرو شدن با مشکلات خود اندوخته های دنيا را بيشتر می بلعد، هر چه ميزان قرضه های با
آن کشورهائي که روابط نزديک تجاری با آمريکا داشته اند، بيش از ساير کشورها صدمه خواهند ديد. آن کشورهائي که ضوابط بر سرمايه و بازار تجارت خود را بطور کامل لغو نکرده اند، نظير چين، بايد شکرگزار باشند که از پافشاری هنری پالسون و خزانه داری آمريکا تبعيت ننموده اند. بسياری از کشورها برای دريافت کمک مالی از پيش به صندوق بين المللی پول روی آورده اند.
مخاطره افزايش پيدا مي کند، هر چه ميزان درآمد، تجارت، و ارزش کالا در سطح جهان تنزل پيدا کند، کشورهای در حال توسعه با شرايط سخت تری مواجه مي شوند. آن کشورهائي که قبل از وقوع اين بحران اقتصادی، کسری موازنه تجاری سنگين تری داشتند، آن کشورهائي که بدهی خارجی سنگين تری دارند که لاجرم به عواقب ناشی از اين بحران اضافه مي شود، و
آن کشورهائي که روابط نزديک تجاری با آمريکا داشته اند، بيش از ساير کشورها صدمه خواهند ديد.
آن کشورهائي که ضوابط بر سرمايه و بازار تجارت خود را بطور کامل لغو نکرده اند، نظير چين، بايد شکرگزار باشند که از پافشاری هنری پالسون و خزانه داری آمريکا تبعيت ننموده اند.
بسياری از کشورها برای دريافت کمک مالی از پيش به صندوق بين المللی پول روی آورده اند.
نگرانی در اين است که در برخی موارد صندوق بين المللی پول به نسخه های ورشکسته قبلی متوسل خواهد شد: يعنی انقباض پولی و مالی، که تنها به بی عدالتی در جهان منتهی خواهد شد. در حين اينکه کشورهای توسعه يافته سرگرم تثبيت سياست های مقابله با بحران های ادواری خود خواهند بود، کشورهای در حال توسعه جبراً گرفتار سياست های بی ثبات کننده ای مي شوند که نتيجه آن فرار سرمايه در هنگامی است که به جلب سرمايه بيش از هميشه نياز دارند.
ده سال قبل، در زمان بحران های مالی در آسيا، بحث زيادی درباره نياز به اصلاح ساختار مالی بين المللی بوجود آمده بود. اکنون روشن است که قدم کوچکی -بسيار کوچک- در اين زمينه برداشته شده است. در آن زمان بسياری فکر مي کردند که اين فراخوان های رفيع عمداً جهت ممانعت کردن از انجام اصلاح واقعی صورت می گيرد: آنان که تحت سيستم قديم منتفع شده بودند مي دانستند که آن بحران نيز خواهد گذشت و همراه آن، خواست ايجاد اصلاح نيز منتفی خواهد شد. ما نمي توانيم اجازه دهيم که اين موضوع دوباره تکرار شود.
ما ممکن است
در آستانه يک "برتن وودز" ديگر باشيم. موسسات قديم نياز به اصلاح را تشخيص داده اند، ليکن در اين جهت با سرعت لاک پشت حرکت کرده اند. آنان هيچ قدمی در جلوگيری از وقوع بحران کنونی بر نداشته اند، و در رابطه با کارآئی آنان در مقابله با بحران جاری پس از وقوع، دلواپسی وجود دارد.
دنيا، پس از گذشت 15 سال و وقوع يک جنگ جهانی، توانست متفقاً نقاط ضعف سيستم مالی بين المللی که در بوجود آمدن رکود عظيم دهه 1930 نقش داشته است را خطاب قرار دهد. مي توان اميدوار بود که اين بار اين قدر طول نکشد: چرا که با در نظر گرفتن وابستگی های بين المللی، هزينه بسيار سنگين خواهد بود.
ليکن، در مقايسه با برتن وودز سابق که در آن ايالات متحده و بريتانيای کبير حکم فرما بودند، ساختار کنونی بين المللی به طور برجسته ای تفاوت کرده است. به همين منوال در موسسات برآمده از برتن وودز سابق،
نظريه های اقتصادی ای در کار بودند که اکنون نه فقط در کشورهای در حال توسعه بلکه در مهد سرمايه داری شکست خورده اند. کنفرانس سران آينده، اگر بخواهد بطور موثر در بوجود آوردن يک سيستم مالی بين المللی با ثبات تر و عادلانه تر بکوشد، مي بايست اين واقعيت های نوين را در مد نظر داشته باشد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-
Breton Woods، نام محلی در ايالت نيوهمپشاير در آمريکا. در جولای سال 1944 تعداد 44 کشور متفق در اين مکان کنفرانسی به همين نام تشکيل دادند و در آن روابط تجاری، مالی، و پولی بين اين کشورها را طبق معاهده ای به همين نام تعيين نمودند.
2- اصل مقاله با این عنوان در سایت «الف» منتشر شده است که به نقل از این سایت در «عدالتخانه» منتشر می شود.
3- استاد دانشگاه کلمبيا، برنده جايزه نوبل در اقتصاد در سال 2001. او به همراه خانم ليندا بيلمز، نويسنده کتاب: "جنگ سه تريليون دلاری، هزينه واقعی جنگ عراق" است.
4- رکود عظيم اقتصادی در آمريکا که از سال 1929 تا سال های اول دهه 1940 به درازا انجاميد.
5-
Great Depression، اقتصاددان آمريکائی، رئيس بانک مرکزی آمريکا از سال 1978 تا 2006
6-
Warren Buffett، سرمايه گزار آمريکائی
7-
Andrew Mellon، سرمايه دار و وزير خزانه داری آمريکا از سال 1921 تا 1932. در زمان رکود عظيم اقتصادی دهه 1930، او معتقد بود که دولت فدرال با تقليل هزينه مي تواند به موازنه بودجه دست يابد.
