عدالتخانه: روز گذشته روزنامه کارگزاران، وابسته به حزب کارگزاران سازندگی، در گزارشی تفصیلی به موضوع نگارش نامه دکتر عماد افروغ به حسین موسویان در خصوص انصراف از شکایت وی از سایت «عدالتخانه» و پاسخ وی پرداخت. همان گونه که از تیتر این گزارش بر می آید، نویسنده آن تلاش نموده است که ضمن مغبون نمایش دادن دانشجویان عدالتخواه در پیگیری اهداف آرمان خواهانه خود، زمینه برائت کامل حسین موسویان از اتهاماتی که از سوی مقامات عالی رتبه کشور متوجه وی شده است، فراهم آید.
خاطر نشان می سازد مدیر مسوول سایت «عدالتخانه» در پاسخ به این گزارش، جوابیه ای را برای روزنامه کارگزاران ارسال نموده است که در روزهای آتی منتشر خواهد شد.
«آنچه برای دانشجویان عدالتخواه ماند»
روزنامه کارگزاران
4 آذر 87
مكاتبه اخیر میان دكتر عماد افروغ و مهندس حسین موسویان را میتوان در زمره اسناد رویدادهای معاصر- به سبب اهمیت استنادی و ارجاعی آن- به ثبت رساند. نه صرفا به این خاطر كه یك نماینده سابق و اصولگرای مجلس شورای اسلامی از عضو و سخنگوی تیم سابق مذاكرات هستهای به خاطر دیگری تقاضای بخشش و گذشت و درباره شكایت منجر به محكومیت علیه مدیر پایگاه اینترنتی «جنبش عدالتخواه دانشجویی» وساطت كرده است كه بیشتر از این حیث كه به مثابه «سنگ محك برای پارهای ادعاها و شعارها و گفتارها»- كه بعضا برای كشور و نظام بسیار پرهزینه هم بودهاند- به حساب میآید. همچنین نهتنها به این خاطر كه چهره شاخص طیف اصولگرا از یك فعال سابق سیاسی در جناحی دیگر عملا و بهصورت غیرمستقیم حلالیت خواسته كه اتفاقا پیش از او و صریحتر از آنچه عماد افروغ نوشته است، احمد توكلی نوشته بود و اگر نماینده مجلس هفتم یادآور میشود كه از ابتدا همداستانی نكرده بود نماینده مجلس هشتم ابایی ندارد كه اذعان كند پایگاه خبری متبوع او «به صورت ناخواسته در آسیب دیدن ناحق آبروی موسویان و خانوادهاش مشاركت داشته است.»
اگر عماد افروغ تصریح میكند نامه او به منزله تغییر مواضع اولیه نیست احمد توكلی اما صراحتا حلالیت طلبیده بود. از این منظر و اگرچه به لحاظ سیاسی میتوان نامه قبلی احمد توكلی را مهمتر از نامه عماد افروغ ارزیابی كرد اما انگیزه این گفتار از پرداختن به مكاتبه اخیر، وجهی دیگر است؛ بررسی فرجام یك آرمانخواهی و عدالتطلبی كه اكنون در اغراض معطوف به سیاست و قدرت گرفتار آمده است. اینگونه است كه بدنه آرمانخواه یك جریان را در برابر پدیدههایی چون مدرك جعلی علی كردان، ثروت صادق محصولی و محكومیت مدیر پایگاه خبری تشكل موسوم به «جنبش عدالتخواه دانشجویی» دچار سردرگمی یا سرگشستگی نسبی ساخته است. بهگونهای كه ضرورت مییابد حدیث جداسری آنان از مدعیان و گزافهگویان از زبان چهره موجه و اخلاقمداری چون دكتر افروغ گفته آید.
تفاوت دو نامه
نامه توكلی به موسویان از این جهت سیاسیتر بود كه اولا مسبوق به سابقه نبود. ثانیا لحنی پوزشخواهانه داشت ثالثا او هم رئیس مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی است و هم شخصا مدیر پایگاه خبری اتهام زننده، در حالی كه عماد افروغ در حال حاضر عهدهدار هیچ منصب سیاسی نیست و خود وی نیز در پایگاه خبری «عدالتخانه» سمتی نداشته است. توكلی واسطه كسی نشده بود و از جانب خود حلالیت میطلبید اما افروغ از موسویان خواسته اتهامزنیهای پایگاه جنبش عدالتخواه دانشجویی و تارنمای توقیف شده «عدالتخانه» را به آرمانخواهی و عدالتجویی آنان ببخشاید.
البته شاید به این همه تكلف در نامه هم نیاز نبود و آقای افروغ میتوانست به این موضوع اشاره كند كه این جوانان، شعارها و ادعاهای آرمانگرایانه رئیسجمهور اصولگرا و اتهامات او علیه موسویان را باور كرده و جدی گرفته بودند و اگر دیگران از سر سودای حذف هر اندیشه و نگاه رقیب، آسان و بیپروا و در مرعی و منظر مردمان اتهام زدند و جاسوس خواندند اینان اما در پی آرمانی بودند و میپنداشتند مصداقی یافتهاند. افروغ نگفته اما میتوان حدس زد كه اگر صریحتر میخواست بنویسد میگفت: «مقصر نبودهاند، بازی خوردهاند. پس ببخشیدشان!»
او پیش از این حلالیتطلبی
بررسی فرجام یك آرمانخواهی و عدالتطلبی كه اكنون در اغراض معطوف به سیاست و قدرت گرفتار آمده است. اینگونه است كه بدنه آرمانخواه یك جریان را در برابر پدیدههایی چون مدرك جعلی علی كردان، ثروت صادق محصولی و محكومیت مدیر پایگاه خبری تشكل موسوم به «جنبش عدالتخواه دانشجویی» دچار سردرگمی یا سرگشستگی نسبی ساخته است.
توكلی را «مهم» ولی بخشش موسویان را «مهمتر» دانسته بود و با پیشینه همین سخن قابل حدس بود كه موسویان در قبال نامه افروغ نیز واكنش مثبت نشان میدهد و میبخشاید. این اتفاق هم افتاد. یك نماینده سابق اصولگرا و در عین حال اخلاقگرا تقاضایی را مطرح كرد و موسویان نیز گذشت كرد. اما این تنها یك وجه قضیه است.
حكایت مهمتر شاید دگردیسی یك آرمان باشد. گروهی جوان دانشجو كه به تعبیر آقای افروغ در پی آن بودهاند كه «با اصالت بخشیدن به ملاكهای به دست آمده از انقلاب اسلامی و پرهیز از مجادلات و مصحلتاندیشیها و بازیهای سیاسی متداول و به دور از هرگونه شائبه ارتباط و اتصال به اصحاب قدرت به نقد سیاستها و رفتارهای ناسازگار با این ملاكها بپردازند»
اما دست آخر چه فراچنگ آوردهاند؟ بر سر این آرمانخواهی كه دل در گرو یك جریان سیاسی داشتند چه آمده است؟ دكتر افروغ در همان نامه به این پرسش پاسخ داده است: «امروز با جماعتی مواجهیم كه رندانه و در لباس مدعیان ارزشهای اسلامی، هر عمل غیراخلاقی و قبیحی را مباح میشمارند. جماعتی كه از هیچ رفتاری، هتك حرمتی و برچسبی ابا ندارند و ای كاش این رفتارهای مذموم و ناپسند همانند دورهای از جمهوری اسلامی به نام دین و انقلاب صورت نمیگرفت.»
شهر به شهر و كوچه به كوچه
محمود احمدینژاد رئیسجمهور اصولگرا و كاندیدای جنبش عدالتخواه دانشجویی در انتخابات ریاستجمهوری در سال 84 و هم او كه قرار بود بخشی از آرمانهای این جوانان را در تحقق عدالت جامه عمل و اجرا بپوشاند در سخنرانیهای اخیر، عدالت را بهگونهای دیگر ترجمه و تفسیر میكند. «عدالت» در نگاه امروز در «سهام عدالت» و «یارانههای نقدی» جلوه میكند و جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز با این تعبیر میتواند در زمره 22 میلیون نفری كه سهام عدالت گرفتند یا 20 میلیون نفری كه قرار است بگیرند تعریف شود. وجه دیگر نیز «یارانههای نقدی» است اما این دو هر قدر برای مردم ملموس و در عین حال مبهم – به لحاظ هزینه و فایده- هستند «آرمان» به حساب نمیآیند، چه رسد به آرمان یك جنبش. همین دانشجویان در مهرماه سال گذشته و در ضیافت افطار رئیسجمهور از زبان او شنیدند: «كسانی بودند و هستند كه بهطور منظم اطلاعات هستهای كشورمان را به دشمن میدادند و ما مستندات فعالیتهای آنها را داریم. آنها دشمن را تحریك میكردند و به آنها میگفتند چرا در صدور قطعنامههای هستهای تاخیر میكنید؟ زودتر قطعنامه بدهید. بعد كه غربیها قطعنامه میدادند اینها به دشمن میگفتند چرا قعطنامه ضعیف است؟ فشار را زیادتر كنید تا تسلیم شوند. این افراد، اطلاعات بحثهای درونی مسوولان درباره پرونده هستهای را به غربیها میدادند كه مثلا فلانی با فلانی در موضوعی اختلاف دارد. دستگاه اطلاعاتی ما هم كه درصدد برآمد؛ اینها برخورد كند، تاكنون فشارهای زیادی را متحمل شده است و البته آنها فشارهای خود را ادامه میدهند اما ما ایستادهایم و اگر لازم باشد موضوع را جار میزنیم و شهر به شهر و كوچه به كوچه میرویم و در این مورد با مردم سخن میگوییم.»
احتمالا با این اتكا و با استناد یا تصور استناد به همان «مستندات» بود كه گروهی به این صرافت افتادند كه «موضوع را جار بزنند و شهر به شهر و كوچه به كوچه بروند و در این مورد با مردم سخن بگویند» منتها چون این كار در دنیای واقعی میسر نبود بر آن شدند كه این جار زدن و شهر به شهر و كوچه به كوچه رفتن را در فضای مجازی انجام دهند. حسین موسویان در پاسخ به نامه دكتر افروغ اتهامات 20گانه خود را كه در سایت مورد شكایت بارها و بارها جار زده شده بود چنین برمیشمارد: «افشای مصوبات سری شورای عالی امنیت ملی نزد بیگانگان، تسلیم سند فوق سری نظام به سفارت انگلستان در تهران، تحویل اطلاعات پایگاههای نظامی – امنیتی ایران در اروپا به سرویس اطلاعاتی انگلستان، تایید اتهام جاسوسی، مكالمه تلفنی برای تسریع در صدور قطعنامه، تقاضای پشتیبانی برای فتح مجلس هشتم، مذاكره پنهانی برای تامین برخی از هزینههای مركز تحقیقات استراتژیك مجمع تشخیص مصلحت نظام از انگلستان، ارائه اسناد دوره قبل وزارت اطلاعات به انگلیسیها، ارتباط طولانیمدت با دیپلمات آمریكایی، منع ادامه همكاری با مركز تحقیقات استراتژیك، تخلفات گسترده مالی، جلوگیری از بازگشت سیروس ناصری- دیگر دیپلمات ارشد و سابق تیم مذاكرات هستهای- به ایران، ملاقات با سرویسهای جاسوسی در سفرهای خارجی، گزارش دروغ به خبرگزاریها، امضای معاهده سیآیبیتی بدون اجازه و مصوبه مجلس و دست آخر اعتراف به اشتباهات خود.»
دغدغه اصلی
با این همه آقای افروغ یادآور میشود: «در بین پوششهای خبری پایگاه اطلاعرسانی عدالتخانه نیز مواردی به چشم میخورد كه حكایت از اظهار امیدواری در مورد كذب بودن اتهام
اتهام مكرر مشترك جاسوسی خیلیها را به جشن پیشاپیش كشاند و عدالتخواهان و عدالتخانهایها نیز در این جمع قابل احصایند. با این تفاوت كه تبرئه مورد قبل (عبدی) باید این احتیاط را ایجاب میكرد كه بیمحابا متهم نكنند و به جای خود رئیس دولت اصولگرا آنان مصداق معرفی نكنند كه روز واقعه آن كه حكم زندان و شلاق گرفت «امیر تفرشی» بود تا «عماد افروغ» پا درمیانی كند و از شاكی بخواهد كه بگذرد.
وارده و حتی عذرخواهی مشروط میكند. بنابراین از شكایت خود در مورد آقای تفرشی صرفنظر كنید.» به تصریح او با اینكه «دغدغه اصلی این دوستان در وهله اول پاسداشت انقلاب و برخورد با سیاسیكاریها بوده است» در پی شكایت مهندس موسویان «محكوم به شش ماه حبس و 10 میلیون ریال جریمه نقدی بدل از 20 ضربه شلاق شده است.» تمام تاكیدات بر اینكه فرد محكوم شده «صرفا» برادری است از جنبش عدالتخواه دانشجویی و ارتباطی با هیچ جریان سیاسی ندارد در حالی است كه وحید جلیلی از دعوتشدگان همیشگی آیینهای این تشكل برادرسعید جلیلی رئیس فعلی تیم مذاكرهكننده هستهای پیش از این گفته بود: «جنبش، برای خود شورای مركزی دارد، نشریه داخلی دارد، سایت دارد و من نیز یكی از كسانی بودم كه دوستان دانشجو مرا به محافل خود دعوت میكردند و میرفتم و صحبت میكردم اگرچه از اول عضو این جنبش نبودم و تنها تشكلی است كه صددرصد خودجوش بهوجود آمده است.» [روزنامه اعتماد- ضمیمه هفتگی- 30 خرداد 87]
محكومیت در سكوت
چنین به نظر میرسد كه در پی انتقادات و هشدارهای رئیسجمهور كسانی میپنداشتهاند كه آنها وظیفه دارند مصداقیتر افشا كننند اما با برخوردهایی مواجه شدهاند بدون آنكه شاهد اعتراض یا حمایت از مواضع خود در سطوح دست یافتهها به قدرت باشند. دفتر محمود احمدینژاد كه له یا علیه عباس پالیزدار هم موضع نگرفته است پس از جدی شدن تبرئه موسویان و نامه پوزشخواهانه توكلی اینگونه واكنش نشان داد.
«رئیسجمهور محترم درخصوص پرونده مذاكرهكننده هستهای هیچگاه خارج از چارچوب رسیدگیهای قانونی اظهارنظر یا قصد اعمال نظر نداشتهاند.» ناخرسندی آقای احمدینژاد و دوستان او از اقدام احمد توكلی در طلب حلالیت از موسویان كه متضمن اعلام برائت از پارهای اتهامات به او بود بهگونهای بود كه دفتر رئیسجمهور از توكلی خواست «اشتباهات گذشته خود را به رئیسجمهور نسبت ندهد.» این نامه توكلی را بهعنوان مدیر سایت خبری «الف» و نه رئیس مركز پژوهشهای مجلس یا نماینده تهران مورد خطاب قرار داد و با لحنی عتابآلود در آن چنین آمد: «اگر در پیچ و خم مراودات سیاسی، ائتلاف جدیدی در حال شكلگیری است یا امواج مختلف سیاسی را برای ایجاد ائتلاف با جریانهای سیاسی موافق میبینید نباید اشتباهات گذشته خود را به رئیسجمهور محترم نسبت دهید. بنابراین لازم مینماید كه یكبار دیگر بابت غفلت دوبارهتان استغفار كنید.» بدین ترتیب رئیس دولت و دوستان او خود را از تبعات تبرئه موسویان و حلالیت و پوزشخواهی توكلی كنار میكشیدند.
موسویان پس از یك دوره كوتاه بازداشت آزاد شد و حكم تبرئه از اتهام جاسوسی دریافت كرد و توكلی نیز پوزش خواست. در این میان، آن كه حكم محكومیت گرفت مدیر یك پایگاه خبری دیگر بود: سایت «جنبش عدالتخواه دانشجویی» با نام «عدالتخانه». مدیر پایگاه خبری «الف» گفت: البته میتوانست جوابیه مستوفایی برای دفتر رئیسجمهور تنظیم و منتشر كند اما این كار را نكرد و تنها یادآور شد كه امیدوار است با این اقدام (پوزش و طلب حلالیت از موسویان) توشهای برای آخرت خود اندوخته باشد. دستكم میتوانست به اظهارات قبلی آقای احمدینژاد اشاره كند كه در آرشیو «الف» به سهولت قابل دسترسی بود. رئیسجمهور پیش از این در دانشگاه علم و صنعت گفته بود: «اگر عوامل داخلی درخصوص مسائل هستهای دست از فشار برندارند به ملت ایران معرفی میشوند. اینها خائن هستند و ما براساس عهدی كه با ملت بستهایم كوتاه نخواهیم آمد و نظارهگر نخواهیم بود. در حال حاضر قاضی پرونده را تحت فشار سنگینی قرار دادهاند تا جاسوسی را تبرئه كند.» سومین اشاره غیرمستقیم به پرونده موسویان در سخنرانی عمومی 22 بهمن سال پیش رخ داد كه اعتراض روزنامه جمهوری اسلامی را در پی داشت كه این راهپیمایی و آیین 22 بهمن در میدان آزادی متعلق به همه گرایشهای سیاسی درون نظام است و جای طرح مباحث اختلافی نیست. اما در همین مراسم بود كه احمدینژاد گفت: «برخیها با دشمن همراهی میكنند و اطلاعات داخل كشور را به دشمن میدهند و به آنها توصیه میكنند كه قطعنامه جدید صادر كنید. اینها جزء ملت ایران نیستند و مردم ایران آنها را طرد خواهند كرد... با یك سفیر اروپایی همنوایی كرده و گفتهاند در ماجرای هستهای احمدینژاد تنهاست.» خرده هوش و سرسوزن ذوق سیاسی كافی بود تا دریافته شود به صورت مشخص كدام پرونده و چه شخصی مورد اشاره رئیسجمهور اصولگراست و بر همین اساس دانشجویانی كه خود را باهوشتر و پایگاه خبری كه خود را آشناتر میپنداشت تردید به خود راه نداد كه اتهامات پیشگفته را علیه موسویان قطار كند.
جریانات رقیب همواره از اتهام جاسوسی استقبال میكنند زیرا طیف متبوع آن شخص را تا مرز تشتت و فروپاشی پیش میبرد. تكرار نسبت عباس امیرانتظام با نهضت آزادی و دولت بازرگان، عباس عبدی با جبهه مشاركت و دولت اصلاحات برای حسین موسویان با عملگرایان و تیم قبلی مذاكرات
جنبش عدالتخواه اما كدام رویكرد را باید برگزیند؟ سپاسگزار استاد خود باشد كه به یقین رسیده است: «موسویان، قربانی سوءتفاهمها، ارتباطات و سیاستهای جناحی و ابزارگرایانه معمول و البته ناسازگار با ارزشهای اخلاقی و معنوی انقلاب اسلامی و جامعه شده است» یا مصداق افشاگریهای دیروز كه نامه مینویسد و از شكایت خود در میگذرد. یا بر آن است كه «موضوع» را جار زند و شهر به شهر و كوچه به كوچه برود. اما كدام موضوع و از كدام موضع؟
هستهای و
اتهام مكرر مشترك جاسوسی خیلیها را به جشن پیشاپیش كشاند و عدالتخواهان و عدالتخانهایها نیز در این جمع قابل احصایند. با این تفاوت كه تبرئه مورد قبل (عبدی) باید این احتیاط را ایجاب میكرد كه بیمحابا متهم نكنند و به جای خود رئیس دولت اصولگرا آنان مصداق معرفی نكنند كه روز واقعه آن كه حكم زندان و شلاق گرفت «امیر تفرشی» بود تا «عماد افروغ» پا درمیانی كند و از شاكی بخواهد كه بگذرد.
موسویان نیز پاسخ داد: «با الهام از سخن رسول اكرم كه هر كه تیغ ستم كشد به همان شمشیر كشته شود، هر كس برای برادر خویش چاهی كند در آن افتد، هر كه مهربانی نكند بدو مهربانی نشود و هركه پوزش كسی را نپذیرد خداوند نیز پوزش او را نخواهد پذیرفت و چون شهادت دادهاید مدیر سایت عدالتخانه از جوانان دلسوز جنبش عدالتخواه دانشجویی است از رئیس دادگاه میخواهم كه نسبت به حكم آقای امیر تفرشی قرار موقوفی تعقیب صادر كنند.»
جدایی از آرمانخواهان با این همه، تازهترین اظهارات رئیسجمهور اصولگرا- در نطق دفاعیه از وزیر پیشنهادی كشور- حاكی از آن است كه
آقای احمدینژاد از آنچه پیش از این باور داشته و گفته پشیمان نیست اما نگاه معطوف به قدرت و انتخابات پیشرو اصولگرایی را از آرمانخواهی دور و به عملگرایی نزدیك ساخته است.
به جای آنكه نگاه قبلی برای تهییج جوانان و همسویی با آنان در راستای عدالتخواهیشان تكرار شود همان موضع بیان میشود اما برای آنكه صادق محصولی بر سریر قدرت بنشیند. بیسبب نبود كه رئیسجمهور اصولگرا در نطق دفاعیه خود درباره محصولی در سهشنبه هفته قبل در مجلس به یاد نمایندگان اصولگرای مجلس آورد «میخواستند مملكت را یكجا بفروشند و چیزی هم نگیرند و تازه چیزی هم بدهند.» جنبش عدالتخواه دانشجویی البته در قبال قضیه علی كردان سكوت نكرد و بری اولینبار جناحهای مختلف دانشجویی موضع واحدی گرفتند، اما از عهده تحلیل معرفی صادق محصولی به جای وی برنیامد. در سایت رسمی خود بارها و بارها حسین موسویان را به جاسوسی هستهای متهم كرد اما تحلیل روشنی درباره حكم صادره درباره مدیر این پایگاه و نامههای توكلی و افروغ ارائه نشده است.
موضوع اما روشن است.
ترجمان عدالت به افشای اسامی مفسدان، مقابله با مافیای اقتصادی، شایستهسالاری در انتصابها با نگاه معطوف به قدرت و خاستگاه سیاسی اصولگرایان دولت نهم سازگاری نشان نداد و در مواردی اسباب دردسر شد. از این رو همه تاكیدها بر وجوه غیر آرمانی قضیه است. هر قدر هم كارشناسان یادآور شوند كه با وجود قوانینی چون خدمات مدیریت كشوری یا نظام هماهنگ پرداخت و اجرای سیاستهای كلی اصل 44 تحول اقتصادی عملا تحقق مییابد و نیاز به طرح جداگانهای با این عنوان نیست و سقوط بورسها و قیمت نفت، سوددهی سهام عدالت را با تردیدهایی روبهرو سازد باز هم عدالت آرمانی را میتوان در قالب یارانه نقدی وعده داد.
نیاز به تهدید به افشای اساسی مفسدان اقتصادی و تقبیح ثروت در قدرت نیست. هرچند عملگرایی و مصلحتاندیشی از لوازم سیاستورزی است اما رعایت اخلاق از سوی مردان سیاست برای آرمانخواهان آرمانیتر و اصولگرایانهتر در نظر میآید و این نكتهای است كه احمد توكلی آن را دریافت و برخی درنیافتند. درست است كه او پوزش خواست اما در مقابل از موسویان شنید كه «جنابعالی این شهامت را داشتید كه بعد از ماهها بررسی مستندات، بیاساس بودن 13 مورد از اتهامات دروغ و ناروا به اینجانب را اعلام و به یاد قیامت حلالیت طلبیدید.»
جنبش عدالتخواه اما كدام رویكرد را باید برگزیند؟ سپاسگزار استاد خود باشد كه به یقین رسیده است: «موسویان، قربانی سوءتفاهمها، ارتباطات و سیاستهای جناحی و ابزارگرایانه معمول و البته ناسازگار با ارزشهای اخلاقی و معنوی انقلاب اسلامی و جامعه شده است» یا مصداق افشاگریهای دیروز كه نامه مینویسد و از شكایت خود در میگذرد. یا بر آن است كه «موضوع» را جار زند و شهر به شهر و كوچه به كوچه برود. اما كدام موضوع و از كدام موضع؟ شاید چاره این باشد كه تا فرجام پرونده پالیزدار شكیبایی كنند. هنگامی كه دفتر رئیسجمهور باز هم اطلاعیهای صادر و در آن تصریح كند: «رئیسجمهور محترم درخصوص پرونده هیچگاه خارج از چارچوب رسیدگیهای قانونی اظهارنظر نكرده و قصد اعمال نظر نداشتهند.» در مثل مناقشه نیست و از مثالها نباید به ورطه سود برداشت افتاد.
اما تاریخ این ملك نشان میدهد كه حتی قلههای فرهنگ و ادب و سیاست نیز گاه در آرمانخواهی خود چنان به گمراهی میافتادند كه امروز اسباب حیرت است. چنان كه ملكالشعرای بهار در بخشی از سخنرانی خود در مسجد شاه در برابر جمعی از اعضای حزب دموكرات گفت: «دو دشمن از دو سو ریسمانی به گردن كسی انداختند كه او را خفه كنند. هر یك سر ریسمان را گرفته و میكشید و آن بدبخت در میانه تقلا میكرد. آنگاه یكی از آن دو خصم سر ریسمان را رها كرد و گفت: «ای بیچاره! من با تو برادرم» و آن مرد بدبخت نجات یافت. آن مرد كه ریسمان گلوی ما را رها كرده لنین است!»
- نقل قول از «بهار» - تاریخ مختصر احزاب سیاسی
