دكتر عليرضا شجاعي زند*
استاد دانشگاه تربیت مدرس

بر آدمي لازم است، خصوصاً در برهه هاي ملتهبي كه كوران حوادث او را با خود مي برد، به دور از غوغا و از پس غبارها به «خود»، به «موقعيت» و به «اهدافش» با تأمل نظر افكند و در صورت دور افتادن از اصول، به آن بازگشت نمايد. 

براي آنان كه هنوز به اين نظام با تمام ضعف ها و دستاوردهايش معتقدند و به امكان اصلاح آن از درون قائلند، چند «اصل» مشترك و تحويل ناپذير وجود دارد كه فصل الخطاب و غير قابل گذشت است: 

1. خط امام؛
2. ولايت فقيه؛
3. مصلحت نظام؛
4. متابعت از قانون 

اصل يك: هر متن و محتواي مورد رجوع و محل توجه، معروض تفاسير و قرائت هاست. آموزه ها و جهت گيري هاي امام نيز به دليل داشتن اعتنا و مرجعيت عام، از اين آسيب مصون نمانده است. راه پيروي از امام و برحذر ماندن از خطا در هنگام رجوع و ارجاع، اولاً نگاه دستگاه مند به آن و ثانياً مواجهه صادقانه با خود و با امام است. داور و قاضي در اين كار به جز وجدان مدعي، البته فضاي عمومي جامعه و فتواي عالمان است. 

اصل دوم: ولايت فقيه، صرف نظر از قبول و ترديدهاي نظري در باب آن، مميزه ترديدناپذير اين نظام است و تضمين كننده ديني ماندن آن. همچنان كه ديني بودن از نظام، غير قابل انفصال است؛ ولايت فقيه نيز براي جمهوري اسلامي چنين حكمي را دارد. به علاوه چون حقيقت آن جز در عمل محقق نمي گردد، در افكندن فصال ميان «اصل» و «مصداق» آن، تهي از معناست. 

اصل سوم: در هر دو مفهوم «مصلحت» و «نظام»، نوعي تنازل و تكافو نهفته است و آن، انسان آرمان خواه و پرتكاپو و حقيقت طلب را نگران مي سازد؛ با اين وصف، هرگونه بي اعتنايي به ظرف و زمينه عمل و اقتضاء و ظرفيت هاي آن، مي تواند تمامي آرمان ها و تلاش هاي در راه آن را برباد دهد. البته تشخيص نقطه تعادل در ميانه «نهضت» و «نظام»، كاريست بس دشوار كه جز از آگهان خيرانديش و وارهيدگان از خود و از موقعيت برنمي آيد. 

اصل چهارم: متابعت از قانون هميشه و در همه جا اصل نيست، الا در ساختاري كه مشروعيت آن برجا و تحول و اصلاح در آن، ممكن و ميسر است. حتي تغييرات ساختاري در چنين ساختاري، مستلزم متابعت از قانون است و البته نيازمند عقلانيت، اعتدال،متانت و تدريج. اگر ساختارها بدين طريق اصلاح پذيرند، قوانين و كارگزاران را بسي سهل تر مي توان اصلاح كرد. 

اين تمام آن چيزي است كه از يك «اصلاح طلب اصولگرا»، از «پيرو خط امام»، از معتقد به «اصل ولايت فقيه»، از عضو مورد وثوق مجمع تشخيص «مصلحت نظام» و مدعي و معترض به حق «قانون گريزي» انتظار مي رود. 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* این یادداشت روز دوشنبه، یکم تیرماه 1388، در روزنامه کیهان منتشر شده است.