در پی هشدارهای کارشناسان اقتصادی در خصوص تبعات منفی اجرای طرح تحول اقتصادی در لایحه بودجه سال آینده، نمايندگان مجلس در بررسي جزئيات لايحه، با حذف بند مربوط به این طرح، امكان اجرايي كردن آن را در سال آينده منتفي كردند.

به گزارش عدالتخانه، نمايندگان مجلس در ادامه بررسي بودجه سال آينده با 132 راي موافق ،102 راي مخالف و 9 راي ممتنع به حذف بند مربوط به هدفمند كردن يارانه ها راي دادند.

بر اساس لايحه بودجه سال آينده مقرر شده بود از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي و آزاد سازي يارانه ها 20 هزار ميليارد تومان درامد كسب كند كه 43 درصد آن معادل 8500 ميليارد تومان سهم دولت در لايحه بودجه منظور شده بود.

به نظر می‌رسد ادامه اصلاحات مجلس در این لایحه برای رفع دیگر اشکالات آن می‌تواند بهترین کمک به دولتهای نهم و دهم باشد که قرار است در شرایط سخت سال آینده، امور کشور را به پیش برند. 

بنا بر این گزارش، تصویب کلیات لایحه بودجه سال 1388 در حالی صورت ‌گرفت که بخش عمده درآمدهای دولت در سال آینده نسبت به سال جاری، به دلیل سقوط قیمت نفت از متوسط 100 دلار به 40 دلار کاهش شدیدی یافته و به کمتر از نصف رسیده است، اما هزینه‌ها از 89 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1387 به 97 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

تأمین 97 هزار میلیارد تومان درآمد دولت با احتساب نفت کمتر از 40 دلار و توجه به این نکته که بنابر گزارش بانک مرکزی هم‌اکنون بیش از دو سوم درآمدهای دولت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از نفت تأمین می‌شود، به یکی از معماهای بزرگ ریاضی تبدیل شده، چرا که بنابر اعمال ساده ریاضی که یک دانش‌آموز کلاس سوم ابتدایی نیز بر آن مسلط است، دو سوم 97 هزار میلیارد تومان برابر 65 هزار میلیارد تومان می‌شود و با احتساب قیمت فروش نفت ایران به بشکه‌ای حداکثر 40 دلار، حتی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های استخراج و فروش، حداکثر درآمد نفتی ایران در سال آینده کمتر از 30 میلیارد دلار خواهد بود و این به معنای آن است که درآمدهای دولت کمتر از نصف هزینه‌های آن است.

از سوی دیگر با کاهش درآمد نفتی طبیعتاً واردات کشور در سال آینده نیز به شدت کاهش خواهد یافت و پیامد آن درآمدهای گمرکی و مالیات‌ها نیز کاهش می‌یابد و یک سوم دیگر درآمد دولت یعنی درآمد غیرنفتی نیز کاهش می‌یابد.

عملکرد قوی نمایندگان مجلس هشتم و تقویت جایگاه بالاترین نهاد نظارتی و قانونی کشور، تنها عاملی است که می‌تواند مانع بروز بحران از نیمه دوم سال آینده می‌شود. چرا که با تصویب بودجه، دولت مي‌تواند منابع مالی را طی نیمه اول سال به خصوص سه ماه قبل از انتخابات مصرف ‌کند و سپس شوک شدیدی در انتظار جامعه خواهد بود.